اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌های «شاهرود» و «الموت رود»
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۵۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر، یداله ملکی در نشست کارشناسی طرح ساماندهی رودخانه‌های شاهرود و الموت رود اظهار کرد: ساماندهی این رودخانه‌ها می‌تواند سبب تحول و رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های اشتغال در منطقه الموت شود.
وی افزود: رودخانه‌های شاهرود و الموت رود با ظرفیت‌های خوبی که دارند می‌تواند فرصت بسیار مناسبی را برای مردم منطقه ایجاد کند و در حوزه گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ملکی بیان کرد: رودخانه‌های موجود در منطقه الموت در صورت ساماندهی می‌تواند به اقتصاد مردم کمک کرده و شرایط کشاورزی و شیلات منطقه را نیز متحول کند، لذا با همه محدودیت‌های اعتباری در راستای تحول در این منطقه و کمک به معیشت روستاییان درصددیم با کمک مشاوران و استفاده از ظرفیت‌های مردم منطقه طرح ساماندهی رودخانه‌های شاهرود و الموت رود را در دستور کار قرار دهیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین یادآور شد: اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌ها و کنترل سیلاب می‌تواند از حوادث احتمالی ناشی از سیلاب در شرایط تغییر اقلیم نیز پیشگیری کرده و امنیت اجتماعی و اقتصادی منطقه را تقویت نماید.
وی بیان کرد: ساماندهی رودخانه‌ها، ایمن سازی و اجرای طرح‌هایی با رویکرد گردشگری و منظرسازی می‌تواند شرایط مساعدی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده و ظرفیت‌های گردشگری منطقه را نیز شکوفا کند.
این مدیر یادآورشد: منظر سازی رودخانه شاهرود و الموت رود و توسعه ظرفیت‌های طبیعی رودخانه و ایجاد امکانات لازم با کمک بخش خصوصی برای استفاده تفریحی با رعایت مسائل زیست محیطی می‌تواند به درآمدزایی مردم منطقه، ایجاد اشتغال و تفریحات سالم نیز منجر شود.
وی گفت: در اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌های منطقه الموت حتماً به حساسیت‌های محیط زیستی و نیازهای محلی هم توجه خواهد شد.
ملکی اظهارداشت: برای اینکه این طرح با کمترین اشکال در زمان اجرا مواجه شود و در عین حال جامع و کامل باشد و شرایط و نیازهای منطقه را نیز در بر بگیرد در همان ابتدای کار از تشکل‌های مردم نهاد به عنوان نمایندگان ساکنان محلی خواسته‌ایم در جلسات کارشناسی حضور داشته باشند و طرح را نقد کنند که خوشبختانه در حال حاضر تشکل مردم نهاد «همیاران توسعه الموت» با حضور کارشناس زبده و با تجربه که سال‌ها در مسند مدیریت‌های مختلف استان بوده‌اند در کنار مشاور طرح قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین در پایان افزود: ما در اجرای این طرح بدنبال منفعت نیستیم و نگاه ما کمک به اقتصاد مردم منطقه الموت است و تلاش می‌کنیم دغدغه معیشت و مشکلات کشاورزی مردم حل شود.
کد خبر 5600027منبع: مهر
کلیدواژه: روستای الموت قزوین بوشهر شهادت امام رضا ع اغتشاشات ایران کرمانشاه اغتشاش خطبه های نماز جمعه مشهد ویروس کرونا هفته دفاع مقدس گرگان دفاع مقدس گردشگری خراسان رضوی ایلام طرح ساماندهی رودخانه طرح ساماندهی رودخانه ها منطقه الموت مردم منطقه اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت